Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: عده‌ای از نمایندگان به دنبال اصلاح بندی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که نمایندگان را از زمانی که برای انتخابات ثبت‌نام کردند، از مکاتبات و نامه‌های سفارشی برای افراد منع کرده است.   به گزارش ایسنا محمدرضا صباغیان درباره جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شد، بیان کرد: بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را از دادن نامه‌هایی که جنبه سفارشی برای افراد داشته باشد،‌ منع کرده است و محور اساسی را برای نمایندگان مجلس، نظارت و قانون‌گذاری قرار داده است که عده ای از نمایندگان اکنون به دنبال اصلاح این بند از قانون انتخابات هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات قانون خوبی است و نیاز به اصلاح ندارد، اظهار کرد: در حقیقت کار مجلس و نمایندگان نظارت است و سفارش نیست. به عنوان مثال نماینده مجلس باید به بانک نامه بنویسد و پرسش کند که به چه کسانی وام داده است و اینکه چه مبلغی وام داده است؟ نه اینکه خودمان نامه بزنیم که وام به چه کسی پرداخت کند.   این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد: قانون فعلی انتخابات جلوی این سفارش ها را می گیرد و از نظر بنده قانون باید به نحوی باشد که از ابتدا تا انتها نمایندگان صرفا کار نظارتی انجام دهند. مکاتبات نمایندگان نیز باید نظارتی باشد نه سفارشی.   به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، هفته جاری و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعلام وصول شد.   متن ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس و بند ۱ آن به شرح زیر است:   ماده ۸۳- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:   ۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مجلس انتخابات پول کثیف خرید و فروش رای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»

دیگر خبرها

  • قدردانی «سردار رادان» از نمایندگان مجلس
  • دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
  • حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • مخالفت مجلس با افزایش تعداد نمایندگان
  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • زمان اعلام لیست انتخاباتی شانا برای دور دوم انتخابات مجلس
  • آغاز ضبط مناظره‌های تبلیغاتی ۴ نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی